مخالفت بدنه اعتماد ملی با مواضع کروبی

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

تلاش کمیسیون برای بازگرداندن حزب اعتماد ملی به عرصه سیاسی، ادامه فعالیت رایحه خوش خدمت و لزوم ساماندهی فعالیت حامیان دولت و جزییات حزبی که از ابتدای تشکیل کنگره‌ای برگزار نکرده از محورهای گفتگوی مشروح با مدیر کل سیاسی وزارت کشور است.

به گزارش مشرق، محمود عباس زاده مشکینی به تشریح برنامه کمیسیون ماده ده احزاب در سال ۹۰ و تلاش این کمیسیون برای برگزاری مستمر جلسات در سال جاری پرداخت.

وی همچنین در خصوص تعداد احزاب فعال در کشور گفت که هم اکنون ۲۳۰ حزب مجوز دار در کشور وجود دارد و ۹ حزب نیز در شرف تاسیس است .

عباس زاده مشکینی به تشکل انشعابی از جامعه وعاظ تهران اشاره کرد و درباره جزئیات روند بررسی صدور مجوز آن در وزارت کشور توضیح داد .

وی در این مصاحبه به صراحت در خصوص آینده برخی احزاب اظهار نظر کرد و معتقد بود که کمیسیون ماده۱۰ احزاب علاقه مند به حضور همه احزاب و همه سلیقه ها در کشور بوده و از جمله با سعه صدر به دنبال این است تا بسترهای فعالیت آنان را فراهم آورد.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور در این گفتگو در خصوص رویکرد دولت به احزاب، فعالیت رایحه خوش خدمت بدون دریافت مجوز و دیگر مسائل مطرح در حوزه احزاب به اظهارنظر پرداخت.

به گفته وی در حال حاضر نزدیک به ۲۳۰ حزب دارای مجوز در کشور وجود دارد و از سال گذشته نیز ۹ درخواست تاسیس گروه سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آماده رسیدگی و صدور است .

بخش اول گفتگوی مهر با مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیرکل کمیسیون ماده ده احزاب به شرح زیر است:

* رویکردهها و محورهای جلسه کمیسیون ماده ده احزاب در سال ۹۰ در دوره جدید چگونه است؟
عباس زاده مشکینی: از اوایل دولت نهم سیاست ما در دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این بوده است که با برگزاری مستمر و منظم جلسات کارها را به روز کنیم و به درخواست‌های مجوز تشکل ‌های صنفی – سیاسی و تشکل‌های مربوط به اقلیت‌های دینی به موقع پاسخگو باشیم و بتوانیم بر رفتار و عملکرد تشکل‌های سیاسی نظارت کنیم و لذا تصمیم بر این شد که جلسات به صورت مداوم و حتی المقدور هر هفته در هر شرایطی تشکیل شود.
شاید برای اولین بار است که پرونده‌ای در نوبت رسیدگی نداریم و اگر پرونده و درخواستی به موقع به نتجیه نمی‌رسد به دلیل اشکالاات و ایرادهای قانونی موجود و یا نقایص مدارک و مستندات است.

در سال گذشته وقت موثری را برای کنترل و بازبینی پیش نویس اصلاح قانون احزاب گذاشتیم و تقریباً ۵۰ درصد جلسات کمیسیون به بازبینی و تدوین پیش نویس قانون احزاب مصروف شد که خوشبختانه با اتمام آن به دولت تحویل داده شد.
لذا در سال جاری وقت بیشتری برای نظارت بر عملکرد احزاب خواهیم داشت، ممکن است در پرونده برخی از احزاب اشکالاتی وجود داشته باشد براین اساس سعی خواهیم کرد که پرونده گروه‌ها را دقیقا بازبینی و به روز کنیم و به ویژه احزابی که تا به حال مجمع و کنگره برگزار نکرده‌اند، تلاش خواهیم کرد با رسیدگی و پیگیری، مجامع آنها به موقع برگزار شود تا احزاب با یک شیوه درون حزبی دموکراتیک شورای مرکزی انتخاب کنند.

* کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال گذشته و در سال جدید به چند حزب، جمعیت و جامعه مجوز داده است و در خصوص رسیدگی به شکایت ها و گزارشها در بعد نظارتی توضیح دهید.

بعد از قبول و ثبت یک تقاضا برای صدور پروانه، هر پرونده دو بار در کمیسیون مطرح می شود. ابتدا در خصوص صلاحیت عمومی متقاضیان از مراجع رسمی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ استعلام پرونده در کمیسیون مطرح می شود و اعضاء برای صدور مجوز تاسیس رای می دهند، مجوز تاسیس با پروانه فعالیت متفاوت است با مجوز تاسیس هیئت موسس فقط می تواند اساسنامه تهیه کرده و برای انتخاب اولین شورای مرکزی مجمع برگزار نماید.

در مرحله دوم صحت انتخابات گروه و همچنین صلاحیت شورای مرکزی و یا هیئت مدیره منتخب و اساسنامه گروه در کمیسیون بررسی و نهایتا پروانه صادر می شود.

در بعد نظارتی نیز اعتراض ها به نحوه برگزاری مجمع و انتخابات درون گروهی تشکلها ، گزارش نهادهای انتظامی ، امنیتی و استانداریها و گزارش های متفرقه در خصوص عملکرد گروهها و گزارشهای سالانه مالی گروهها بررسی می شود و عند الزوم تذکر و اخطار هم داده می شود و حتی در مواقعی که حزبی تخلفات منطبق با بند های ماده ۱۶ مرتکب شود از ابزار قانونی توقیف و انحلال استفاده می کند.

* هم اکنون چند حزب مجوزدار در کشور وجود دارد و سال ۸۹ چند مورد اضافه شد؟

در حال حاضر نزدیک به ۲۳۰ حزب دارای مجوز در کشور وجود دارد و از سال گذشته نیز ۹ درخواست تاسیس گروه سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آماده رسیدگی و صدور است و پنج فقره پرونده آماده برای طرح در کمیسیون برای صدور پروانه فعالیت سیاسی داریم و دو مورد نیز صدور پروانه فعالیت داشته ایم، نزدیک ۵۰ پنجاه مورد نیز مجوز تاسیس و پروانه فعالیت تشکل صنفی داشتیم.

* احزاب فقط موظف به برگزاری یک کنگره هستند یا اینکه جلسات ماهیانه و هفتگی هم باید در دستور کار آنها باشد؟

علی القاعده حزب باید فعالیت مستمر داشته باشد و فی الواقع احزاب در تقاطع چالش های سیاسی حضور دارند، به مناسبت‌های مختلف اعلام موضع می ‌کنند، غالبا احزاب ظرفیت رسانه ای دارند، کادرسازی و آموزش سیاسی و شکل دهی و پیگیری مطالبات عمومی در چارچوب قوانین و ساختار مدیریت کشور و اینها ازرسالت ها و کارهای مرسوم یک حزب است.
اما بحث کنگره و مجمع از الزامات پویایی و سلامت تحزب است و اصولاً باید احزاب کنگره و مجامع عمومی و انتخابات داشته باشند تا افکار و سلیقه و مطلبات بدنه در ساز و کار حزب ساری و جاری باشد و ساختار پیدا کند وبه رقابت با سایراندیشه ها بپردازد.

طبیعی است تعاملات درونی حزب یابد منطبق با قاعده مردم سالارانه و دموکراتیک باشد چون اصولا حزب جایی است که طرفداران یک سلیقه و فکر نظرات خود را ابراز و پیگیری می کنند. لذا حزبی که کنگره و مجمع برگزار نمی‌کند به دنبال تحزب نیست ، متاسفانه در برخی احزاب ما این نابهنجاری وجود دارد که کنگره‌ و مجمع برگزار نمی‌کنند ، بدیهی است که اگراحزاب این وظیفه درون تشکیلاتی خود را انجام دهند شاهد تحرک و نشاط حزبی و پویایی سیاسی بیشتری در جامعه سیاسی می شویم.
* یکی از تشکل های روحانی که به تازگی پروانه فعالیتش توقیف شده است ، هنوز با نام و تابلوی خود بیانیه صادر می کند. چه ضمانتی اجرایی برای تصمیمات کمیسیون وجود دارد؟
عباس زاده مشکینی: حتما منظورتان مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است.
نمی دانم وقتی ده سال پیش یک نفر به نمایندگی جمعی کمتر از انگشتان یک دست به وزارت کشور مراجعه و با استفاد از الطاف دوستان هم جناحی خود حتی در یک فرایند سئوال بر انگیز، بدون برگزاری مجمع و انتخاب شورای مرکزی برای قبل مسئولیت، با امضای وزیر وقت! پروانه دریافت می کند و در روند حیات خود نیز هیچ مجمعی برگزار نمی کند و فی الواقع بصورت انتصابی ظهور و بروز کرده و عنوانی چون “مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ” را یدک کشیده و هر از چندگاهی این عنوان را درحمایت از منفعت شخصی یک جریان یا فرد مصادره می کند ، چه نسبتی با حزب می تواند داشته باشد؟!

بخشی از تحرکات و مواضعی که با این عنوان بویژه در حمایت از فتنه گریهای بعد از انتخابات صورت گرفته و منتشر شد جمعبندی و پرونده این حزب در سال گذشته در کمیسیون بررسی شد و به استناد ماده ۱۷ و۴ بند (الف، هـ ، ز و ح ) ماده ۱۶ قانون احزاب برای توقیف فعالیت و درخواست انحلال پروانه فعالیت آن رای صادر شد.
بدیهی است یک حزب بعد از توقیف نمی‌تواند هیچ گونه فعالیتی انجام دهد و کمیسیون هم قانونا نمی‌تواند راسا خودش پروانه حزبی را منحل کند، بلکه می‌تواند تقاضای انحلال به دادگاه ارایه نماید ، یعنی مستندات و مدارکی که مبین تطبیق عملکرد گروه با بندهای ماده ۱۶ قانون احزاب است ، ما فقط وظیفه داریم آنها را در اختیار دادگاه بگذاریم و به طور طبیعی متولیان حزب می روند و از عملکرد خود دفاع می‌‌کنند و این استناداتی که اشاره کردم موضوع مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود.
علاوه بر این یک سری اشکالات دیگری هم به این مجموعه وارد است. این مجموعه از بدو تشکیل تا کنون هیچگونه مجمع و کنگره‌ای برگزار نکرده بود و بالاخره باید تکلیفش مشخص شود .

ما مسیر قانونگریزی و سوء استفاده و محکمه و انحلال را برای هیچ حزبی نمی پسندیم امیدواریم دوستان در دادگاه از عملکرشان دفاع کنند.

-آیا احزاب دیگری هم هستند که کنگره برگزار نمی کنند؟
بله کم هم نیستند ،حزب مشهوری در کشور است که ظاهرا قائل به برگزاری کنگره نیست و از آنها سئوال کردیم چرا از بدو تشکیل کنگره برگزار نکرده‌اید ، طرف سئوال ما که آدم متشخصی هم است در جواب گفت ما دیوانه نیستیم که کنگره برگزار کنیم و اگر این کار را انجام دهیم حزب از دست ما خارج می شود و به دست جوانان می‌افتد.

- می شود نام ببرید؟
. اجازه بدهید آبروداری کنیم. فقط می‌توانم به این نکته اشاره کنم که اگر این حزب اراده کند می‌تواند در کل کشور نمادها و مظاهر تبلیغاتی خود را یک شبه به نمایش در بیاورد.

* مشکل چیست؟

به نظرم بخشی به ضعف قانون بر می گردد که خوشبختانه ما پیش نویس اصلاح قانون احزاب را که این نقایص را رفع می کند تهیه کرده و در اختیار مجلس قرار داده ایم.
* تعدادی از احزابی که از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز دریافت کرده‌اند، فعالیت ندارند و از سوی دیگر شاهد فعالیت احزاب فصلی و خانوادگی هستیم از این رو نظر شما درباره فعالیت این تشکل‌ها چیست؟
معتقدم باید تکلیف احزابی که نمی‌توانند و یا نمی‌‌خواهند مجمع و کنگره برگزار کنند و یا ظهور و بروز و ظرفیت فعالیت‌های تشکیلاتی را ندارند مشخص شود. از این رو باید در پاسخ به شما بگویم در این زمینه نیز با قانون فعلی نمی ‌توانیم بیش از این کاری بکنیم ، به طور طبیعی پس از تصویب این قانون احزابی که نمی تواند خود را با قانون جدید تطبیق دهند یا احزاب فصلی و خانوادگی هستند مشخص خواهد شد. همچنین معتقدم با این قانون دست احزابی که به حزب به عنوان ابزار نگاه می‌‌کنند و اصل در آنها پدر خواندگی است بسته می شود و احزاب واقعی و دارای بدنه فضای تنفس و مانور پیدا می کنند.

* مدتی پیش اعلام شده بود تشکلی انشعابی که از جامعه وعاظ تهران اعلام شده رسمیت ندارد. اما فعالیت این گروه منشعب همچنان ادامه دارد. نظر شما چیست؟

این تشکل جزو احزاب سیاسی نیست. از این رو چون جزو احزاب تحت نظارت کمیسیون نیست دلیلی نمی‌بینم به این موضوع ورود پیدا کنم. البته قبلا هم در این مورد صحبت کرده ام و نیاز به تکرار نمی بینم.

عده‌ای تقاضای پروانه با این عنوان به وزارت کشور ارائه نمودند. پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شد اما برای فعالیت سیاسی شان پروانه صادر نشد. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۵ عضو دارد (دو عضو از قوه قضائیه، دو عضو از قوه مقننه و یک عضو از دولت) پرونده متقاضی در این مجموعه بررسی شده و با مکانیسم رای اعضا تصمیم گرفته می شود.
پرونده متقاضیان مذکور نیز همانند پرونده‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت اما اعضا با اکثریت آرا صدور مجوز این تشکل را تصویب نکردند ، بطور طبیعی هر کدام از اعضاء برای رای خود توجیه و منطق خود را دارد و قرار نیست توجیه اعضاء الزاما برای بنده به عنوان دبیرکمیسیون مکشوف باشد. به عنوان دبیرخانه از اعضا نمی‌پرسیم چرا به پروانه حزبی رای دادند یا ندادند.

* انتخابات ۸۸ پرشور بود و مردم و رهبری نیز از این انتخابات تقدیر کردند اما بعضی از خواص با عملکرد خود این انتخابات را برای مردم و بدنه نظام تلخ کردند. آیا وزارت کشور قصد برخورد با احزابی که با افراد فعال در فتنه در ارتباط بود ندارد؟

برای بنده و بسیار باعث تاسف است که جریانی در کشور که با تمام قدرت داعیه داردموکراسی و جمهوریت داشت حتی در یک مقطع دولت و قوه مقننه را تصاحب کرد، وقتی که در یک فرآیند کاملا دموکراتیک با رای مردم از قدرت فاصله گرفت بر علیه جمهوریت و مردمسالاری و دموکراسی و مصالح ملی قیام کرد و علناً طرفدار این منطق شد که کسی که رای نیاورد باید پیروز شود.
در کشوری که همه امور با مکانیزم انتخابات تعیین می شود و نظام جمهوری اسلامی هیچ پشتوانه‌ای جز رای مردم ندارد و مردم سالاری واقعی در آن جریان دارد و حکومت در دست مردم است، عده‌ای آمدند به انتخابات که مخزن تولید قدرت ملی در کشور است شبیخون زدند اما خوشبختانه تیرهای آنها کمانه کرد و به خود آنها برخورد کرد.

* آیا حزبی که دبیر کل آن در فتنه ۸۸ نقش اصلی را در ایجاد التهاب در جامعه ایفاء کرد می تواند کماکان به فعالیت های حزبی ادامه دهد؟

- حزب اعتماد ملی از جمله احزابی بود که بدنه گسترده‌ای در کشور داشت و تقریباً حزب فعالی به حساب می‌آمد. کمیسیون بنایش بر این بوده که عملکرد تشکیلاتی حزب اعتماد ملی را با عملکرد یک کاندیدای ناکام که عضو این حزب بوده است با هم مخلوط نکند، علامات و قرائن قابل توجهی هم داشتیم که بدنه این گروه با مواضع فرد مورد اشاره موافق نبود .
امید واریم آقایان رودربایستی را کنار گذاشته و با شفاف کردن مرز خود با قانون شکنی، تکلیف این مجموعه خود را مشخص کنند ، چون حیف است. کمیسیون هم تا آنجا که من اطلاع دارم با سعه صدر به دنبال این است تا بسترهای فعالیت آنان را فراهم آورد. اما اگر خودشان غیر از این خواستند از قدیم گفتند خود کرده را تدبیر نیست.

* آیا قرار است جبهه پیروان خط امام و رهبری درخواست خود را برای مجوز به وزارت کشور ارایه ‌دهد؟

- قانون فعلی در مورد ائتلاف احزاب و پدیده حضور تابلوهای بدون شناسنامه و موسمی سکوت کرده است. در صورتی که قانون باید جامع و مانع باشد بنابراین در پیش نویس قانون جدید احزاب تکلیف این ائتلا‌ف‌ها نیز مشخص شده است. امیدواریم تا جدی شدن فضای انتخابات اصلاح قانون احزاب تصویب شود تا فضای حضور گروهها نیز سرو سامان پیدا کند.
*رویکرد دولت بخصوص وزارت کشور در خصوص احزاب چیست؟ برخی ها منتقد نوع نگاه دولت به تحزب هستند.

نقد در چارچوب قانون حق دیگران است حتی از دوستان هم انتظار داریم در چهارچوب قانون و انصاف ما را نقد کنند.رویکرد دولت همان رویکرد قانون اساسی ، اندیشه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری پیرامون تحزب است و رابطه دولت با احزاب را قانون مشخص کرده است و می کند.
از سال گذشته با استناد به قانون و مستندات روشن رفتار و عملکرد غالب احزاب کشور بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که عملکرد دو حزب از چارچوب خطوط قرمزقانون خارج شده و مصداق ماده ۱۶است بطور مثال نقض استقلال کشور و تلاش برای ایجاد شکاف میان صفوف ملت و ایراد تهمت و افترا و بندهای دیگر در قانون به عنوان تخلف احزاب شناخته شده است و لذا حکم توقیف آنها را تصویب شد و در قوه قضائیه نیز حکم انحلال آنها صادر شد و همچنین یکی دیگر از احزاب اخیراً‌ توقیف شد و درخواست انحلال را به قوه قضائیه فرستادیم.

هم اکنون بیش از ۲۳۰ حزب در کشور هستند که در تقسیم بندی معمول سیاسی بیش از ۵۰ درصد آنها به اصطلاح اصلاح طلب محسوب می‌شوند و و غالب آنها هم اتفاقاً بین سال ۷۶ تا ۸۴ مجوز گرفته‌اند و فقط در سال ۷۷، ۴۰ حزب مجوز گرفت و این نشان می دهد که در دولت‌های قبلی در برخورد با یک طرف خیلی گشاده دستی شده تا فله ای به قله توسعه سیاسی! برسند.
حال نمی دانم چرا همین دوستان پس از اعمال قانون در مورد یک صدم احزاب و با وجود نود و نه در صد دیگر ادعا می کنند فضای فعالیت احزاب بسته شده است! مگر اینکه این اصل را بپذیریم حضرات تمام فضا را برای همان دو حزب دولت ساخته می خواستند و دیگران سیاهی لشکری بیش نبوده اند و بی خود رقبا را به تمامت خواهی متهم می کرده اند!

چند سالی است که جریانی با تابلو و اسم مشخص و ادعای انتصاب به دولت و شخص رئیس جمهور فعالیت شبه حزبی دارد و در ادوار مختلف انتخابات از خود عملکرد حزبی نشان داده و مانند یک حزب رسمی فعالیت می‌کند در صورتی که مجوزی دریافت نکردند. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چه برنامه‌ای برای این جریانها و ائتلاف‌ها دارد؟
منظور شما کدام ائتلاف است. اگر منظورتان رایحه خوش خدمت است باید بگویم بعد از انقلاب اسلامی یک رویه و سنت سیاسی در فضای سیاسی- انتخاباتی کشور عرف شد که طبق آن در فصول انتخابات شاهد ظهور و بروز تابلوهایی بودیم که در انتخابات از فهرست‌ها و نامزدهای خاصی حمایت می‌کردند. منجمله در همین پایتخت صدها لیست منتشر می شد که بعضی از این فهرست‌ها بدنه‌ای هم نداشتند و بعضی دیگر بدنه تا حدودی داشت.
از این رو در مقطعی ایضا در این بازار شام سیاسی شاهد فعالیت مجموعه یی با عنوان رایحه خوش خدمت نیز شدیم ، من نمی دانم چرا عده ای از این بازارشام عرفا به رسمیت شناخته شده فقط این یکی را بزرگنمایی می کنند ؟ بدیهی است شما در مورد این پدیده هرحکمی صادر کنید در مورد این مجموعه نیز صادق است اگر پذیرفتی است همه را باید بپذیریم اگر مردود است همه باید مردود باشند در همان انتخابات شورا منتخبان متعلق به سه لیست بود چرا یکی از این لیست ها مورد سئوال قرار می گیرد؟ گر حکم شود که مست گیرند، اصولا باید، در شهر هر آنچه هست گیرند!

البته ما اعتقاد داریم این بازار شام انتخاباتی باید سامان یابد، دولت هم فی نفسه شان قانونگذاری ندارد لیکن برای اولین بار پیش نویس اصلاح قانون را تهیه کرده و ارسال نمودیم ، خوب انشاالله تصویب می کنند و این قضیه سامان یابد.

* آیا این پدیده، پدیده‌ای منطقی است که در آستانه هر انتخاباتی شاهد حضور تابلو ها و فهرست هایی کثیری باشید که هیچ مجوزی از وزارت کشور ندارند؟

اعتقاد دارم هر مجموعه‌ای که می خواهد در فضای سیاسی کشور فعالیت و اعمال نقش کند باید شناسنامه‌دار باشد ، چرا که فضای سیاسی باید از نظم برخوردار باشد و کسی مخالف نظم نیست. قانون احزاب فعلی ما احزابی را به رسمیت می شناسد که دارای پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باشند چرا که در این صورت کمیسیون می‌تواند به عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
از این رو ائتلافی که از کمیسیون مجوز نگرفته ما در وزارت کشور نمی‌توانیم بر عملکرد آنها نظارت داشته باشیم. چون نظارت مستلزم شناسنامه دار بودن مجموعه ها و داشتن آدرس و نشانی و دفتر و مسئول و استفاده از ابزار قانون برای برخورد با تخلف و مجازات و تشویق است.

ما باید قوانین را درست کنیم تا بدینوسیله تکلیف این تابلوها مشخص شود تا فعالیت مقطعی گروه‌ها و تشکل‌هایی که می خواهند فقط در انتخابات فعالیت داشته باشند مشخص شود.
* آیا در این صورت تصویب تابلوی حامیان دولت نیز مشخص خواهد شد؟
این دولت ۲۵ میلیون و یا اصولا ۴۰ میلیون و اگر آنهایی که به سن قانونی رای دادن نرسیده اند را نیز حساب کنیم ۷۵ میلیون حامی دارد دولت مستقر نماد یک جامعه و ملت است ، درست نیست بازه ای به این وسعت محدود به یکی دو عنوان شود .علی ایحال ما معتقدیم فضای فعالیت گروهها باید ساماندهی شود و این استثناء بردار نیست .

* با قانون جدید عملکرد آینده این ائتلافها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشخص است وقتی که دو مسیر قانونی و غیرقانونی پیش رو باشد باید مسیر قانونی را انتخاب کرد. از این رو با اجرایی شدن قانون جدید تکلیف ائتلاف‌هایی که سالی یک بار ظهرو و بروز می‌کنند مشخص خواهد شد چرا که در صورت تصویب قانون، فعالان سیاسی باید خود را در قالب آن تطبیق دهند.

/ 0 نظر / 8 بازدید