ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی در هندسه فکری امام(ره)

امام(ره) معتقد است که ولی فقیه اگر بخواهد اسلام را اجرا کند باید حائز پذیرش عمومی باشد و به اصطلاح مقبولیت داشته باشد والا در مسیر حکومت داری و اجرای احکام اسلامی به نتیجه و مقصود نخواهد رسید. این است که حضرت امیر(ع) یکی از دلایل پذیرش خلافت را اقبال عمومی و تجمع و خواست مردم و به تعبیر مبارکشان «حضور الحاضر» بر می شمرند که این مسئله باز ضمانتی برای اجرا شدن احکام اسلام است.

یکی از ویژگی های فکری امام(ره) که شاید یکی از فصول متمایز ایشان نسبت به دیگر اندیشمندان نیز باشد، نظر ایشان درباره حکومت اسلامی و مسئله ولایت فقیه است. درست است که پیش از امام(ره) علمای بسیاری از شیخ مفید گرفته تا صالحی نجف آبادی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آثار خود سخن به میان آورده اند، اما می‌توان گفت امام(ره) با درس خارج خود و کتاب ولایت فقیه فصلی نو و نگاهی جامع از این اصل اصیل اسلامی به صورت کاملا روان و عقلایی ارائه داد. و در مقابل دیدگاه های حداقلی که نسبت به این اصل مترقی وجود داشته و هنوز نیز وجود دارد، نگاهی حداکثری را تبیین کرد که با گذشت سال‌های بسیار هنوز برخی از زوایای دقیق و ظریف آن به درستی باز و تحلیل نشده است و حتی متاسفانه به بهانه‌های مختلف مانند پذیرفته و هظم نشدن اجتماعی و سیاسی مسئله و به هم ریختن برخی نظامات سنتی فقهی و ... مسکوت گذاشته شده است. در حالیکه حداقل هر یک از فرازهای نظری ایشان درباره ولایت فقیه قابلیت برگزاری چندین کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی را دارد. در این مقاله به مرور برخی از دیدگاه‌های ممتاز ایشان درباره نسبت اسلام با حکومت و سیاست و مسئله ولایت فقیه می پردازیم.

اسلام برای اجرا شدن

 

از نظر امام(ره) موضوع «اجرای اسلام» اساس نظریه ولایت فقیه است. این امر ارتباطی به نوع انتخاب ولی فقیه و جدلی که بعضا در اطراف آن می‌شود، ندارد. تمامی فرق اسلامی بر این موضوع متفق‌اند که اسلام دینی اجرایی است و آمده است تا به مرحله اجرا درآید . ما معتقدیم دینی که پیامبر(ص) با مجاهدت های فراوان مستقر کرده است ، یک دین با محدوده زمانی مشخص نیست. اندیشه ای که با مجاهدت امامان معصوم(ع) قوام گرفته است و هزاران شهید، جان خود را فدای حفظش کرده‌اند ، برای یک دوره محدود زمانی تنظیم نشده است . امام خمینی(ره) به صراحت در آثار خود به این موضوع پرداخته و آن را مورد واکاوی قرار داده است. ایشان در جلد دوم کتاب البیع و نیز تحریر الوسیله تصریح می کند که اسلام دینی سراپا سیاسی است. " الاسلام هو الحکومه " و " الاسلام دین السیاسه بشؤونها ". و در جای دیگر می‌فرماید « فمن توهم ان الدین منفک عن السیاسه فهو جاهل ، لم یعرف الدین ولا سیاسه » یعنی هر کس توهم می کند که دین از سیاست جداست نه دین را

” از نظر امام(ره) موضوع «اجرای اسلام» اساس نظریه ولایت فقیه است. این امر ارتباطی به نوع انتخاب ولی فقیه و جدلی که بعضا در اطراف آن می‌شود، ندارد. تمامی فرق اسلامی بر این موضوع متفق‌اند که اسلام دینی اجرایی است و آمده است تا به مرحله اجرا درآید . “

می شناسد و نه سیاست را. قدر مسلم آن است که در اندیشه امام اجرایی بودن دین اصلی لایتغیر است و برای اجرا کردن اسلام نیز از تشکیل حکومت اسلامی هیچ گریزی نیست.

 

دلایل اثبات ولایت همان دلایل اثبات امامت است

 

پس از تبیین ضرورت ایجاد حکومت اسلامی به بیانی ساده امام تعبیر مهمی در باره دلیل وجودی ولایت فقیه دارد ؛ ایشان می فرماید : « هر آنچه که دلیل وجودی امامت است ، عینا دلیل وجود ولایت نیز هست» ۱ . همه می دانیم که انسان‌ها نیازمند رشدند و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آمده اند تا این رشد را افزایش و گسترش دهند . پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ، سد ثغور مسلمانان و دژ مستحکم اسلام محسوب می شوند ، اکنون سئوال این است که آیا این دژ مستحکم تنها برای ده ، بیست و در نهایت صد سال است ؟ امام معتقد است که این مسئله زمان بر نمی دارد و هر مسلمان آگاه و فکوری با نگاه دقیق به این مسئله به اصالت و صحت آن اقرار می کند .

 

قیام کنید؛اگر اجرای عدالت نشد برای تقلیل ظلم

 

امام(ره) در مقابل کسانی که ناموفق بودن حکومت را در برپایی عدل بهانه ای برای اقدام و قیام نکردن در زمینه تشکیل حکومت قلمداد می کنند و به مدل‌های ناقص و ضعیف‌تری مانند مشروطه مشروعه و ... قناعت می‌کنند، می‌گوید: فقهای عادل موظف به ایجاد حکومت اسلامی هستند ، حتی اگر نتوانند عدالت کامل را ایجاد کنند و لو آنکه برای «تقلیل ظلم» هم که باشد باید اقدام کنند. که این نشان دهنده اهمیت استراتژیک تشکیل حکومت اسلامی در نگاه امام است. به‌طوری که به هر نحو ممکن و با هر ضریب خطایی باید آن را تشکیل داد و به هر میزان که مقدور است احکام اسلام را پیاده کرد.

 

قیام برای تشکیل حکومت، واجب کفایی

 

همچنین امام خمینی (ره) معتقد است قیام برای ایجاد حکومت به وسیله علمای عادل و فقهای جامع الشرایط ، یک «واجب کفایی» است . اما از نگاه امام این واجب کفایی، به این معنا نیست که همه بنشینند تا یک نفر حرکت کند، بلکه همه باید حرکت کنند، تا یک نفر به موفقیت دست یابد. به عبارت دیگر ، تمام فقهای جامع الشرایط، باید برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کنند، تا در این حرکت دست کم یکی از آن‌ها بتواند حکومت اسلامی را با حمایت مسلمانان ایجاد کند. امام به صراحت در جلد دوم کتاب بیع می نویسد : « پس قیام برای تشکیل حکومت اسلامی برای فقهای عادل مصداق واجب کفایی است. » ۲

 

ولایت فقیه و دیکتاتوری

 

حال سئوال این است که حکومت اسلامی ، که قرار است توسط فقها ایجاد شود ، در قالب چه نوع از نظام های سیاسی دنیا قرار می گیرد؟ در این باره امام(ره) سخنان قاطعی دارد ، ایشان حکومت اسلامی را نه در فرم حکومت استبدادی و نه به شکل و شمایل حکومت های به اصطلاح دموکراتیک می داند، به عبارت دیگر، نه حاکمی که خودرأی باشد و بر میل و نفس خود امور را مدیریت کند شایسته حاکمیت است و نه حکومتی که در آن رأی اکثریت بتواند شئون الهی را ملغی کند و بر اساس

” فقهای عادل موظف به ایجاد حکومت اسلامی هستند ، حتی اگر نتوانند عدالت کامل را ایجاد کنند و لو آنکه برای «تقلیل ظلم» هم که باشد باید اقدام کنند. که این نشان دهنده اهمیت استراتژیک تشکیل حکومت اسلامی در نگاه امام است. به‌طوری که به هر نحو ممکن و با هر ضریب خطایی باید آن را تشکیل داد و به هر میزان که مقدور است احکام اسلام را پیاده کرد. “

میل اکثریت محکمات دینی را از بین ببرد، مورد پذیرش اسلام است .

در جلد ۱۱ صحیفه صفحه ۲۲، امام با نفی دیکتاتوری از اصل ولایت فقیه بیان می کند که : «مع الأسف اشخاص که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامهها اسلام، گمان مکنند که اگر چنانچه «ولایت فقیه» در قانون اساس بگذرد، این اسباب دیکتاتور مشود. در صورت که ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتور را مگیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتور مشود. آن که جلو گیری می کند از این‌که رئیس جمهور دیکتاتور نکند، آن که جلو گیری می کند از این‌که رئیس ارتش دیکتاتور نکند، رئیس ژاندارمر دیکتاتور نکند، رئیس شهربان دیکتاتور نکند، نخست وزیر دیکتاتور نکند؛ آن فقیه است.

آن فقیه که برا امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که مخواهد این دیکتاتوری‌ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعن قانون اله، قانون قرآن و سنت است. و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعن خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمکردند و نمتوانستند بکنند.»

از سوی دیگر امام(ره) معتقد است که ولی فقیه اگر بخواهد اسلام را اجرا کند باید حائز پذیرش عمومی باشد و به اصطلاح مقبولیت داشته باشد والا در مسیر حکومت داری و اجرای احکام اسلامی به نتیجه و مقصود نخواهد رسید. این است که حضرت امیر(ع) یکی از دلایل پذیرش خلافت را اقبال عمومی و تجمع و خواست مردم و به تعبیر مبارکشان «حضور الحاضر» بر می شمرند که این مسئله باز ضمانتی برای اجرا شدن احکام اسلام است.

 

ویژگی های فقیه جامع الشرایط

 

فقیه جامع الشرایط در منظر امام خمینی (ره) ، تنها واجد مقوماتی چون فقاهت ، عدالت و اقبال عامه نیست . ایشان بارها در نوشته ها و سخنان خود دارا بودن این چند خصیصه را برای ولی فقیه لازم دانسته‌اند اما کافی نمی دانند . چنان که در پیام امام(ره) به روحانیون، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه وجماعات که منشور روحانیت نام گرفت، آمده است: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برا مردم و جوانان و حت عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاس اظهارنظر نمکنم. آشنای به روش برخورد با حیلهها و تزویرها فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصاد، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حت سیاسیون و فرمول‌ها دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه دار و کمونیزم که در حقیقت استراتژ حکومت بر جهان را ترسیم مکنند، از ویژگی‌ها یک «مجتهد جامع» است. یک مجتهد باید زیرک و هوش و فراست هدایت یک «جامعه بزرگ اسلام» و «حت غیراسلام» را داشته باشد و علاوه بر «خلوص» و «تقوا» و «زهد» که در خور شأن مجتهد است واقعا «مدیر» و «مدبر» باشد. حکومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه در تمام زوایا زندگ بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماع و سیاس و نظام و فرهنگ است، فقه، تئور واقع و کامل اداره انسان

” از نگاه امام این واجب کفایی، به این معنا نیست که همه بنشینند تا یک نفر حرکت کند، بلکه همه باید حرکت کنند، تا یک نفر به موفقیت دست یابد. به عبارت دیگر ، تمام فقهای جامع الشرایط، باید برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کنند، تا در این حرکت دست کم یکی از آن‌ها بتواند حکومت اسلامی را با حمایت مسلمانان ایجاد کند. “

از گهواره تاگور است ...۳»

 

تزاحم با ولی فقیه

 

اکنون فرض کنید حرکت انجام گرفته و فقهای عادل جملگی برای تشکیل حکومت اسلامی به پا خاسته اند و یکی از آن‌ها این توفیق را داشته است که با جلب نظر مردم و حمایت آن‌ها حکومت اسلامی را به وجود آورد . حال این پرسش دقیق مطرح است که تکلیف دیگر فقها پس از تشکیل این دولت چیست؟ امام خمینی(ره) معتقد است، زمانی که مجاهدت یک فقیه جامع الشرایط برای ایجاد حکومت به ثمر رسید، دیگر هیچ فقیهی حق ایجاد «تزاحم» با او را ندارد ۴و در تعبیر بسیار تند و حساسی این تزاحم را مصداق «منکر» می داند۵ . ایجاد و دامن زدن به این تزاحم یکی از نقشه هایی است که استعمارگران برای صدمه به حکومت اسلامی بارها طراحی کرده اند، طرح مسائلی نظیر اعلم دانستن فقیهی در برابر ولی جامعه و یا هم عرض دانستن و یا ترجیح یک مرجع تقلید بر ولی فقیه مانند ماجرای آیت ا... شریعتمداری ، نظیر چنین طرح هایی است.

 

حدود اختیارات ولی فقیه

 

در نگاه امام دامنه اختیارات ولی فقیه در اسلام بسیار وسیع و به تعبیر ایشان همان ولایت رسول ا...(ص) است. امام(ره) پس از سخنرانی حضرت آیت ا... خامنه ای در نماز جمعه تهران که با موضوع تبیین و دفاع از ولایت مطلقه فقیه ایراد شده بود، در نامه ای مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶به ایشان دامنه اختیارات ولی فقیه را حتی از آنچه ایشان ذکر کرده بودند فراتر می‌دانند و می نویسند: «حکومت، که شعبها از ولایت مطلقه رسول ا...- صل ا... علیه وآله و سلم- است، یک از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حت نماز و روزه و حج است. حاکم متواند مسجد یا منزل را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم متواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجد که ضرار باشد، در صورت که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت متواند قراردادها شرع را که خود با مردم بسته است، در موقع که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و متواند هر امر را، چه عباد و یا غیر عباد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است جلوگیر کند. حکومت متواند از حج، که از فرایض مهم اله است، در مواقع که مخالف صلاح کشور اسلام دانست موقتا جلوگیر کند ..» و حتی در پایان می افزایند: «و بالاتر از آن هم مسائل است، که مزاحمت نمکنم...» ۶

از این بیان بر می آید که از منظر امام(ره) تعریف ولایت فقیه حتی محدود به حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی نیست. هر چند در قانون اساسی مکانیزم هایی برای اعمال این ولایت به لحاظ قوانین اعتباری از مجرای عزل و نصب ها و نظارت بر قوای سه گانه و ... وضع شده است.

 

پی نوشتها :

 

۱. « ماهو دلیل الامامه هو بعینه دلیل الولایه »

۲. همان ، ص ۴۶۶ : « فالقیام للحکومه و تشکیل الاساس الدوله الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول »

۳. امام خمینی ، صحیفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۹

۴. همان ، ص ۱۱۵ : « فلیس لاحد من الفقها الدخول فیما دخل فیه فقیه آخر لذلک . »

۵. کتاب البیع ، ج۲ ، ص ۵۰۰ : « لان التصرف غیر الولی فی شؤون الولایه من المنکرات »

۶. صحیفه امام، ج۲۰، ص:


مرجع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 61 بازدید